المصحف المحمدي الشريف
عملت وزارة الاوقاف المغربية على تخطيط المصحف الشريف بقلم أمهر الخطاطين المغاربة وبخط مغربي يعرف بالمبسوط، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة في حفظ ورسم وضبط القرآن الكريم.
وقد أشرف على طبع هذا المصحف مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، فخرج المصحف في حلة جديدة بمختلف الأحجام والمقاسات. وأصبحت المؤسسة تطبع ما يقارب مليون نسخة سنويا لتغطية الخصاص بمساجد المملكة، وإرسال نسخ منه إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش، لاسيما الدول الإفريقية.
وقد سمي هذا المصحف بالمصحف المحمدي الشريف طبقا للأمر الشريف رقم 1.09.199 بتاريخ 08 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010) الذي يتضمن الأمر بالعمل على تخطيط القرآن العظيم في مصحف شريف يحمل اسم "المصحف المحمدي".
ورغبة من هذه المؤسسة في نشر المصحف المحمدي على أوسع نطاق وبتنسيق مع الوزارة، شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية والموضوعية من أجل العمل مستقبلا على تفويض مرفق طبع وتوزيع المصحف المحمدي الشريف للقطاع الخاص بصيغة (PDF) ،وذلك تنفيذا لقرارمجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 09/01/2012 القاضي بتفعيل مقضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة والتي تنص على أنه : "يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس الإدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها".
وقد أشرف على طبع هذا المصحف مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، فخرج المصحف في حلة جديدة بمختلف الأحجام والمقاسات. وأصبحت المؤسسة تطبع ما يقارب مليون نسخة سنويا لتغطية الخصاص بمساجد المملكة، وإرسال نسخ منه إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش، لاسيما الدول الإفريقية.
وقد سمي هذا المصحف بالمصحف المحمدي الشريف طبقا للأمر الشريف رقم 1.09.199 بتاريخ 08 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010) الذي يتضمن الأمر بالعمل على تخطيط القرآن العظيم في مصحف شريف يحمل اسم "المصحف المحمدي".
ورغبة من هذه المؤسسة في نشر المصحف المحمدي على أوسع نطاق وبتنسيق مع الوزارة، شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية والموضوعية من أجل العمل مستقبلا على تفويض مرفق طبع وتوزيع المصحف المحمدي الشريف للقطاع الخاص بصيغة (PDF) ،وذلك تنفيذا لقرارمجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 09/01/2012 القاضي بتفعيل مقضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة والتي تنص على أنه : "يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس الإدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها".
لقراءة المصحف بصيغة فلاش
لتحميل نسخة من المصحف بصيغة pdf
